يُلزم قانون اليقظة الفرنسي، الصادر في 27 آذار/مارس 2017، بعض الشركات بوضع "خطة يقظة" وتنفيذها ونشرها. وتهدف هذه الخطة إلى تحديد ومنع وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو لصحة الأفراد وسلامتهم، أو للبيئة، قد تنجم عن أنشطة الشركة أو الشركات الخاضعة لسيطرتها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك عن أنشطة المتعاقدين من الباطن أو الموردين الذين تربطهم بها علاقة تجارية قائمة. ويجب أن تتضمن خطة اليقظة ما يلي: )1( إعداد خريطة مخاطر؛ )2( إجراءات لتقييم أداء الشركات التابعة، والمتعاقدين من الباطن أو الموردين الذين تربطهم علاقة تجارية قائمة، بشكل منتظم وبالاستناد إلى خريطة المخاطر؛ )3( تدابير مناسبة للتخفيف من المخاطر أو للحيلولة دون إلحاق أضرار جسيمة؛ )4( آلية للإبلاغ تُعد بالتشاور مع النقابات الممثلة في الشركة؛ )5( نظام لرصدالتدابير المتخذة وتقييم فعاليتها.
وينطبق ما يعرف بب "واجب اليقظة" على الشركات الفرنسية التي توظف، مع شركاتها التابعة المباشرة وغير المباشرة، أكثر من 5000 موظف في فرنسا، أو أكثر من 10000 موظف في جميع أنحاء العالم، وذلك في نهاية سنتين ماليتين متتاليتين. ويجوز لأي طرف معني أن يوجه إلى الشركات الملزمة إشعارًا رسميًا لحملها على وضع خطة اليقظة ونشرها وتنفيذها. وإذا لم تمتثل الشركة خلال ثلاثة أشهر، جاز للمحكمة، بناءً على طلب من أي طرف معني، أن تأمرها بالامتثال لالتزاماتها، ويجوز أن تقرن ذلك بفرض غرامة إكراهية. وقد يترتّب على عدم الامتثال مسؤولية مدنية على الشركة، وإلزامها بجبر أي ضرر ناتج عن تقصيرها. كما يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر قرارها أو مقتطف منه أو تعليقه أو نشره على نطاق واسع.
المصدر: القانون رقم 2017-399 المؤرخ 27 آذار/مارس 2017 بشأن واجب اليقظة الملقى على الشركات الأم والمتعاقدة،
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000034290627
