منذ عام 2010، شرعت المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف (MDBs) في تنفيذ اتفاق إنفاذ قرارات الاستبعاد المتبادل،85 المعروف أيضًا باسم "اتفاق الاستبعاد المتقاطع." وقد وقع هذا الاتفاق كل من البنك الدولي، والبنك الآسيوي للتنمية (ADB)، والبنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية .(IDB) ويقضي الاتفاق بأن الكيانات التي يتم استبعادها من قبل أحد هذه المصارف، تُفرض عليها الجزاءات نفسها من قبل الأطراف الموقعة الأخرى، بشأن السلوك ذاته.
ويُشترط لكي تكون قرارات الاستبعاد مؤهلة للاستبعاد المتقاطع أن تتوافر فيها الشروط التالية:
- أن تتعلق بممارسات احتيالية أو فاسدة أو تواطُئية أو قائمة على الإكراه؛
- أن تكون علنية؛
- أن تكون مدتها تتجاوز سنة واحدة؛
- وألا تكون صادرة استنادًا إلى قرار من سلطة وطنية أو دولية أخرى.
تهدف آلية الاستبعاد المتبادل التي تعتمدها المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف (MDBs) إلى تعزيز فعالية تدابير مكافحة الفساد، من خلال منع الأفراد أو الكيانات من التحايل على الجزاءات المفروضة عليهم من قبل أحد المصارف الموقعة، بما يُعزز الاتساق والتنسيق في الجهود الدولية لمكافحة الفساد.
وبالإضافة إلى الآلية، اتفقت ستة من المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف - وهي: مجموعة البنك الدولي، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار )EIB(، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية – على مبادئ عامة بشأن برامج الامتثال المؤسسي لمكافحة الفساد، ونشرتها بهدف تقديم توجيهات عملية لضمان استخدام التمويلات لأغراض تنموية مشروعة،86 وتُحدد هذه المبادئ إطارًا مرجعيًا لمنع الاحتيال والفساد، وهي مصممة لتكون قابلة للتكييف والتنفيذ من قبل الكيانات بمختلف أحجامها وقطاعاتها87. ومن شأن الامتثال لهذه المبادئ أن يساعد الشركات على تفادي السلوكيات التي قد تُفضي إلى تفعيل نظام الاستبعاد المتقاطع.
ومن الجدير بالذكر أن متطلبات الامتثال الخاصة بالمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف قد تنعكس أيضًا على العلاقات بين مؤسسات الأعمال (B2B)، إذ قد تستلزم هذه المتطلبات إجراء تقييمات للعناية الواجبة قبل التعاقد مع موردين أو وكلاء من الباطن. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للدول أن تفرض عبر تشريعاتها الوطنية متطلبات للعناية الواجبة على الشركاء التجاريين، تلزم الشركات المتعاقدة بمستوى محدد من تقييم المخاطر في تعاملها مع الطرف الثالث. وفي القطاع الخاص، أصبح من الضروري بشكل متزايد رسم صورة شاملة لسلسلة
الإمداد وضمان امتثال الموردين لقوانين وسياسات مكافحة الفساد.
