في نيسان/أبريل 2010، اعتمدت المملكة المتحدة قانون الرشوة لعام 2010، الذي أعاد هيكلة الإطار التشريعي المتعلق بجرائم الرشوة. وينص هذا القانون على جريمة محددة تتمثل في رشوة الموظفين العموميين الأجانب (المادة 6)، إلى جانب جرائم رشوة عامة تغطي جانبي العرض والطلب (المادتان 1 و2). وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام تنطبق على كل من رشوة الموظفين العموميين والرشوة التجارية. كما يُنشئ القانون جريمة جديدة تتمثل في الإخفاق في منع الرشوة، تُسأل بموجبها الشركات التجارية عن أفعال الرشوة التي يرتكبها شركاؤها، ما لم تكن قد اعتمدت إجراءات كافية لمنعها (المادة 7). وتنص المادة 14 على جريمة تُسند إلى بعض كبار المسؤولين في الشخص الاعتباري أو في الشراكة، وذلك عندما تُرتكب جريمة رشوة بموافقة أو تواطؤ من المسؤول المعني. وقد دخل قانون الرشوة البريطاني حيز النفاذ في تموز/يوليه 2011.
المصادر: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (2010)،Review of Implementation of the Convention and 1997 Recommendation Phase 1ter Report: United Kingdom Phase، Implementing the OECD Anti-Bribery Convention، منشورات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باريس،https://doi.org/10.1787/f869de88-en ؛ United Kingdom Bribery Act 2010، https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23
في عام 2016، اعتُمد في فرنسا قانون الشفافية ومكافحة الفساد وتحديث الحياة الاقتصادية، المعروف باسم قانون سابين 2
(SAPIN II). وقد عزز هذا القانون الجانب الوقائي في منظومة مكافحة الفساد في فرنسا، ولا سيما من خلال فرض التزام على الشركات الكبرى بوضع برامج لمكافحة الفساد، مع إمكانية فرض عقوبات في حال عدم الامتثال، وإنشاء نظام عام لحماية المبلغين عن المخالفات. كما أنشأ القانون الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد ((AFA، التي أُنيط بها تقديم الدعم لأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في منع وكشف أفعال: "الرشوة، واستغلال النفوذ، وابتزاز الموظفين العموميين، وتولي مصلحة على نحو غير مشروع، واختلاس الأموال العامة، والمحسوبية". وأدخل قانون سابين 2 كذلك تدابير جديدة للإنفاذ، منها: عقوبة إضافية تُلزم الأشخاص الاعتباريين المُدانين بجرائم رشوة بتنفيذ برامج امتثال (المادة 131-39-2 من قانون العقوبات)، واتفاق التسوية القضائية للمصلحة العامة (CJIP)، وهو إجراء غير قضائي يهدف إلى تسريع وتسوية الملاحقات المتعلقة ببعض الجرائم الاقتصادية، بما في ذلك جرائم الرشوة المحلية والأجنبية (المادة41-1-2 من قانون الإجراءات الجنائية)، فضلًا عن تجريم الاتجار بالنفوذ المتعلق بالموظفين العموميين الأجانب (المادة 435-2 من قانون العقوبات).
المصادر: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (2021)،Implementing the OECD Anti-Bribery Convention Phase 4 Report: ، France, Implementing the OECD Anti-Bribery Convention، منشورات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باريس،
https://doi.org/10.1787/2c7d8500-en؛ القانون الفرنسي رقم 1691-2016، https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033558528 (SAPIN II Act)؛ الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد (أيار/مايو 2023)، Presentation of various regulatory frameworks for promoting business integrity across the world،
