اعتمدت سلوفاكيا تعريف "المالك الحقيقي" الوارد في توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال (AML)، وأضافت إليه بُعدًا يتعلق بالسيطرة المشتركة والتصرفات المنسقة، استنادًا إلى خبراتها العملية في كشف المخالفات. ويعني ذلك أن شخصًا ما قد لا يستوفي بمفرده تعريف المالك الحقيقي أو عتبة الملكية ذات الصلة، ولكن قد يستوفيها بالاشتراك مع شخص آخر أو أكثر. وتُفترض السيطرة المشتركة والتصرف المنسق، على سبيل المثال، عند وجود صلة قرابة بين الأشخاص، أو إذا أظهر مساهمون مختلفون نمطًا متشابهًا في التصويت. وقد أُدرج تعريف المالك الحقيقي في قانون مكافحة غسل الأموال بموجب "قانون سجل شركاء القطاع العام" في سلوفاكيا، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2017.
وتُناط مسؤولية التسجيل في هذا السجل بشخص مخول مقيم محليًا، مثل محامٍ أو كاتب عدل أو مدقق حسابات أو مصرفي أو مستشار ضريبي. وتُتاح للجمهور وثائق التحقق التي تُبين كيفية تحديد المالك الحقيقي، بعد أن يُصادق عليها الشخص المخول. ويخضع السجل لإشراف مستقل، وتتولى محكمة التسجيل إدارته. ويجوز لأي شخص أن يقدم طلبًا مسببًا إلى محكمة التسجيل للطعن في البيانات المدرجة، وإذا رأت المحكمة أن الطلب مبرر، يجوز لها أن تباشر إجراء يُلزم الشركة المعنية بالتحقق من صحة البيانات المقدمة. ويُعد هذا النظام فريدًا من نوعه لاعتماده "آلية عكس عبء الإثبات".
وفي حال ظلت البيانات غير صحيحة أو غير مكتملة، يجوز للمحكمة أن تفرض غرامة على الشركة، أو أن تشطبها من السجل، أو أن تُلغي العقود الحكومية السارية المبرمة معها. وقد تصل الغرامات إلى 100% من المنفعة الاقتصادية للعقود الحكومية، أو إلى مليون يورو (1.09 مليون دولار أمريكي) إذا تعذر تحديد تلك المنفعة. كما يجوز فرض غرامات تصل إلى 100,000 يورو (109,000 دولار أمريكي) على الأشخاص المخولين أو من يشغلون مناصب إدارية. ويؤدي الشطب من السجل إلى منع الشركة من إبرام عقود مع الحكومة. وقد ثبت أن الحرمان من التعاقد يشكل جزاءً فعالًا، إذ يستند إلى قرار قضائي يقضي بمنع الشخص الطبيعي من أن يكون عضوًا في الهيئة الإدارية أو الرقابية لشركة أو تعاونية. وينطبق ذلك أيضًا على من يتولى رئاسة فرع منشأة، أو منشأة أجنبية، أو فرع منشأة أجنبية، أو يعمل بصفته الممثل المفوض (procurator).
المصادر: سجل شركاء القطاع العام، https://rpvs.gov.sk/rpvs/؛ بيانات من سجل شركاء القطاع العام،
https://www.justice.gov.sk/sluzby/register-partnerov-verejneho-sektora/open-data؛ الاستبيان المتعلق بتدابير الدولة لتعزيز نزاهة الأعمال، https://businessintegrity.unodc.org/bip/en/questionnaire-on-states-measures-for-business-integrity.html
