لتعزيز الشفافية والحد من الفساد في قطاعات النفط والغاز والتعدين عالميًا، يُلزم قانون تدابير الشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية (ESTMA) الشركات العاملة في هذه القطاعات داخل كندا بالإفصاح علانية وبشكل سنوي عن أنواع محددة من المدفوعات المقدمة إلى الحكومات في كندا وخارجها. وينطبق متطلب الإفصاح بموجب القانون على الشركات العاملة في التنمية التجارية للنفط أو الغاز أو المعادن، والتي تكون إما )1( مدرجة في بورصة أوراق مالية كندية، أو )2( شركات خاصة تعمل في كندا إذا تجاوزت حدودًا معينة متعلقة بالأصول أو الإيرادات أو عدد الموظفين وفقًا للمادة )1(8 من القانون. وتخضع جميع الكيانات المشمولة بهذا القانون، بما في ذلك تلك التي لا تُقدم تقارير، أو لا تُسجل نفسها، لعمليات التحقق من الامتثال والإجراءات الإنفاذية. وتشمل أنشطة الامتثال: التحقق المبدئي من التقارير باستخدام قائمة التحقق من صحة تقارير ESTMA؛ وتمارين التوفيق لاكتشاف التباينات في الإفصاحات؛ وإرسال تنبيهات بشأن قضايا الامتثال؛ وإجراء مراجعات تفصيلية للامتثال. وقد يؤدي عدم الامتثال للقانون إلى فرض غرامات على الشركات تصل إلى 250,000 دولار كندي (ما يعادل 186,000 دولار أمريكي) يوميًا عن كل مخالفة.
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/E-22.7/page- ،Extractive Sector Transparency Measures Act :المصادر https://natural-resources.canada.ca/our-natural-resources/minerals- الاستخراجية، الصناعات قطاع في الشفافية ؛1.html mining/services-for-the-mining-industry/extractive-sector-transparency-measures-act/18180
