أُطلِقت الشبكة الأسترالية لمنع الرشوة (BPN) عام 2020 كشراكة بين القطاعين العام والخاص تجمع بين قطاع الأعمال والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والحكومة سعيًا نحو هدف مشترك يتمثل في دعم الشركات الأسترالية لمنع الرشوة والفساد والكشف عنهما ومعالجتهما وتعزيز ثقافة الامتثال حيث تركز الشبكة على تعزيز وعي الشركات بمخاطر الرشوة والفساد ولا سيما لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )SMEs( التي تعمل خارج أستراليا وقد تعمل في قطاعات أو ولايات قضائية عالية المخاطر.
وتتولى قيادة الشبكة لجنة توجيهية تضم ممثلين عن مجموعة أستراليا-أفريقيا للمعادن والطاقة والشرطة الفيدرالية الأسترالية وشركة آلنز لينكليترز للمحاماة ومجموعة مصرف أستراليا ونيوزيلندا (ANZ) ودائرة النائب العام لكومنولث أستراليا وشركة بروكن هيل بروبريتاري المحدودة (BHP) وشركة كي بي إم جي (KPMG) ومجلس المعادن الأسترالي والبنك الوطني الأسترالي(NAB) ومنظمة الشفافية الدولية - أستراليا وبنك ويست باك، حيث تُقدم شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة - أستراليا خدمات الدعم الأمانوي للجنة التوجيهية التي تُجري بدورها تقييمًا مستمرًا لمبادرات الشبكة وتُقدم التوجيه للأنشطة المستقبلية.
وتُوفر الشبكة بوابة إلكترونية مجانية تشتمل على موارد سهلة الوصول وذات صلة وموثوقة انتقاها خبراء أستراليا البارزون في مجال مكافحة الرشوة لدعم الشركات الأسترالية في إدارة مخاطر الرشوة والفساد في الأسواق المحلية والدولية كما تنشر الشبكة أخبارًا ومنشورات دورية عن مكافحة الفساد وتُصدر دراسات حالة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتُنظم فعاليات للتواصل وندوات عامة عبر الإنترنت، وتكلف الشبكة بإجراء بحوث حول احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال منع الرشوة والفساد.
/https://briberyprevention.com ،Bribery Prevention Network :المصدر
