دُعي القطاع الخاص في أوروغواي لتقديم المساعدة التشريعية في صياغة لوائح مكافحة الفساد في القطاع الخاص. وينص مشروع قانون مكافحة الفساد على أن وجود وتنفيذ وفعالية برامج الشفافية والأخلاقيات التجارية أو آليات مكافحة الفساد داخل الشركات يُخفف الجزاءات على أفعال الفساد. وفي حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر غالبًا للقدرة على تطوير هذه البرامج، يُتيح وجود عمليات توعية وتثقيف تعزز الشفافية والنزاهة والأخلاقيات التجارية تطبيق عقوبات تدريجية على الأفعال الفاسدة. ويُقترح منح حكومة أوروغواي حوافز للشركات التي تتعاون على نحوٍ استباقي في تقديم معلومات عن السلوكيات الفاسدة. ويتضمن المشروع غرامات والاستبعاد أو الإقصاء عن العمل وإجراءات إدارية أُخرى للشركات المرتكبة لأفعال فساد. ومن خلال إشراك القطاع الخاص، ضمنت دولة أوروغواي تجسيد الواقع في التشريع، وزرعت شعورًا بالملكية والمسؤولية لدى القطاع الخاص في تنفيذه.
/https://www.pactoglobal.uy/2023-logros ،un año de logros ،2023 المتحدة، للأمم العالمي الميثاق :المصدر
