الإطار 5.7 كينيا: تعزيز مدونة أخلاقيات الأعمال وتفعيل قانون مكافحة الرشوة لعام 2016
دعمت شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في كينيا الحكومة في صياغة ونشر السياسات الوطنية لمكافحة الفساد، بصفتها منسقًا للقطاع الخاص في كينيا، وكان لها دور مستمر في التأثير على البيئة التشريعية لتعزيز نزاهة الأعمال. وفي ظل غياب تشريعات ذات صلة في السابق، اضطلعت الشبكة بتنسيق تطوير "مدونة أخلاقيات الأعمال في كينيا" كمبادرة لتعزيز الأخلاقيات والنزاهة في الممارسات التجارية، انسجامًا مع المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد. وقد حظيت هذه المبادرة الجماعية باعتماد عام 2012، وشكلت خارطة طريق للنزاهة لما يزيد على 800 منشأة موقعة، قبل صدور التشريعات ذات الصلة. وتؤدي المدونة حاليًا دور أداة مكملة للأطر القانونية المنبثقة عن قانون مكافحة الرشوة الكيني لعام 2016، الذي يُلزم المنشآت العامة والخاصة بوضع إجراءات مناسبة لمنع الرشوة والفساد، تأخذ في الاعتبار حجمها وطبيعة عملياتها. ويُعد تقصير المنشآت في اعتماد مثل هذه الإجراءات مخالفة بموجب القانون. وينص القانون على أن اللجنة الأخلاقية ومكافحة الفساد (EACC) مسؤولة عن دعم الجهات العامة والخاصة في تطوير وتنفيذ هذه التدابير، وقد أصدرت اللجنة مبادئ توجيهية ملزمة لمساعدة المنشآت الخاصة في هذا الصدد. ومن خلال عملية تشاورية شملت مختلف أصحاب المصلحة، اعتمدت كينيا "لوائح وإرشادات مكافحة الرشوة ")2022( لتفعيل قانون مكافحة الرشوة، حيث تحدد اللوائح الإجراءات وآليات تنفيذ القانون، بينما تُعِد الإرشادات لتوجيه المنشآت العامة والخاصة في تصميم وتطبيق تدابير فعالة لمنع الرشوة والفساد.
