تُعنى مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، بدعم تنمية القطاع الخاص في البلدان النامية. ولضمان التزام الشركات التي تدعمها بالممارسات الأخلاقية والمستدامة، تُدرج المؤسسة التزامات تتعلق بالنزاهة ضمن اتفاقيات التمويل والاستثمار التي تبرمها. وتختلف سبل الانتصاف التعاقدية المحددة في هذه الاتفاقيات حسب طبيعة المشروع، والاختصاص القضائي، والقطاع المعني. وفي اتفاقيات التمويل المبرمة بين مؤسسة التمويل الدولية والشركات المدعومة، قد يُدرج بند يتعلق بالممارسات المُعاقب عليها، يُلزم الطرف المقابل بالإقرار بأن لا هو ولا أي من الشركات التابعة له أو وكلائه أو مالكيه أو رعاته قد انخرطوا في أعمال فساد مرتبطة بالمشروع، وأنهم لن يفعلوا ذلك خلال فترة التمويل المقدمة من المؤسسة. علاوة على ذلك، قد تُربط اتفاقية التمويل بتحقيق مراحل محددة واردة في خطة إجراءات امتثال، يتم وضعها أثناء التفاوض على العقد بناءً على نتائج عملية العناية الواجبة التي تجريها المؤسسة. ويترتب على خرق الأحكام التعاقدية المحتملة آثار تنفيذية وتعاقدية، على النحو التالي: أولًا، إذا ثارت شكوك بشأن ارتكاب ممارسات خاضعة للعقوبات، بما في ذلك الفساد، يجوز لمؤسسة التمويل الدولية، من خلال نائب الرئيس لشؤون النزاهة في مجموعة البنك الدولي، أن تفتح تحقيقًا، وقد تؤدي نتائجه إلى استبعاد الشركة من التأهل لتمويلٍ مستقبلي من المجموعة. وثانيًا، قد يؤدي خرق بند الممارسات الخاضعة للعقوبات إلى جزاءات تجارية، مثل السداد الإجباري المسبق للقرض أو فسخ العقد.
المصدر: مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، https://www.ifc.org/en/home
