وضع البنك الدولي إجراءات مفصلة للتحقيق في حالات الاحتيال أو الفساد التي تنطوي على عمليات يمولها البنك، ولفرض الجزاءات بشأنها. ويُعد نظام الجزاءات هذا من الركائز الأساسية في جهود البنك الدولي لمكافحة الفساد، ويتألف من ثلاث هيئات مستقلة تُعنى بمعالجة قضايا الاحتيال والفساد بكفاءة وإنصاف.
يتولى نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة (INT) رصد مخاطر النزاهة في عمليات البنك، ويتلقى بلاغات بشأن سلوك يُحتمل أن يشكل مخالفة من مصادر متعددة، من بينها استمارة الشكاوى الإلكترونية. وتُستعرض جميع البلاغات وتُقيم من قبل هذه الوحدة، وقد تقتضي الحالات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها والمندرجة ضمن السلوكيات القابلة للجزاء إجراء تحقيق شامل. وإذا خلص التحقيق إلى وجود أدلة موثوقة على ارتكاب سلوك يُعاقب عليه، يمكن للوحدة أن تطلب فرض جزاءات على الشركات والأفراد المعنيين (ويُشار إليهم في النظام باسم المدعى عليهم)، إما من خلال إحالة القضية إلى المستوى الأول ضمن نظام الجزاءات، أو عن طريق التفاوض على تسوية.
يشكل مكتب التعليق والاستبعاد في البنك الدولي (OSD) المستوى الأول من مستويات البت في القضايا في إطار نظام الجزاءات المعتمد لدى البنك الدولي. وقبل فرض أي جزاء، يتولى المكتب، من خلال رئيس وحدة التعليق والاستبعاد (SDO)، استعراض مدى كفاية الأدلة المقدمة ضد المدعى عليهم، ويصدر القرار المناسب بشأن الجزاء. وغالبًا ما تشمل الجزاءات فرض استبعاد مشروط بالإفراج، غير أن الجزاءات الأخرى الممكنة تشمل: )1( التوبيخ، )2( عدم الاستبعاد المشروط، )3( الاستبعاد، أو )4( التعويض. ويجوز أن تنسحب هذه الجزاءات على الكيانات التابعة للمدعى عليه أو خلفائه القانونيين أو الجهات الموكلة. كما تُنفذ قرارات الاستبعاد التي تتجاوز مدتها سنة واحدة بشكل متبادل بين البنك الدولي وأربعة بنوك إنمائية متعددة الأطراف أخرى.
أما مجلس الجزاءات التابع للبنك الدولي، فيشكل المستوى الثاني في إطار نظام الجزاءات، وتُحال إليه القضايا إذا قرر الطرف المعني الطعن في المسؤولية و/أو الجزاء المقترح من قبل رئيس وحدة التعليق والاستبعاد. ويُجري المجلس مراجعة مستقلة من جديد novo) (de، دون الامتثال بالقرارات الصادرة في المستوى الأول. وينظر المجلس في كامل ملف القضية، ويُتيح للأطراف فرصة تقديم دفوع إضافية، أو أدلة جديدة، أو المشاركة في جلسة استماع عند الاقتضاء. وتُعد قرارات مجلس الجزاءات نهائية وغير قابلة للطعن.
لا ترفع العقوبة المفروضة المفروض على كيان ما مع الإفراج المشروط، إلا بعد استيفاء شروط الإفراج بما يُرضي موظف الامتثال للنزاهة التابع للبنك الدولي. وغالبًا ما تتضمن هذه الشروط الكيان الخاضع للجزاء بوضع وتنفيذ تدابير امتثال في مجال النزاهة تتماشى مع المبادئ الواردة في المبادئ التوجيهية للامتثال للنزاهة الصادرة عن البنك الدولي، أو اشتراط خضوع الأفراد المعنيين بتلك العقوبات لتدريب على الامتثال في مجال النزاهة. وفي حال عدم استيفاء شروط الإفراج بنهاية الحد الأدنى لفترة الجزاء، يظل الجزاء ساريًا إلى حين تحقيق تلك الشروط. كما تُنشر قرارات موظف التعليق والاستبعاد التي لم يُقدم بشأنها طعن، وكذلك قرارات مجلس الجزاءات، كاملة ومتاحة للعموم. ويُبقي البنك الدولي على قائمة عامة تضم الكيانات المستبعدة من المشاركة في عملياته.
؛https://www.worldbank.org/en/about/unit/integrity-vice-presidency الجزاءات، نظام الدولي، البنك :المصادر
؛https://www.worldbank.org/en/about/unit/sanctions-system https://www.worldbank.org/en/about/unit/sanctions-system/sanctions-board الجزاءات، مجلس الدولي، البنك
