تُعد الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF) هيئة حكومية وهي الوكالة الرسمية لائتمان الصادرات في المملكة المتحدة .)ECA( وتُلزم الهيئة مقدمي الطلبات و/أو المصدرين بتقديم معلومات تتعلق بالتدابير التي يتبعونها لمكافحة الفساد، كما تُوجههم، في بعض الحالات، إلى مصادر إضافية تتعلق بأفضل الممارسات ذات الصلة:
- · قبل تقديم أي دعم، يُطلب من مقدمي الطلبات و/أو المصدرين تعبئة استمارة تتضمن إقرارات وضمانات تتعلق بمكافحة الفساد. كما يلتزم مقدمو الطلبات و/أو المصدرون بالإبلاغ إلى الهيئة عن أي نشاط فاسد ذي صلة بعقد تصدير. وعلى الرغم من عدم وجود التزام قانوني بموجب قانون المملكة المتحدة يُلزم الكيانات التجارية باعتماد مدونة لقواعد السلوك، توصي الهيئة بشدة باعتمادها. وفي حال أشار مقدم الطلب و/أو المصدر في الاستمارة إلى عدم وجود مثل هذه المدونة و/أو إجراءات ذات صلة، تُحيله الهيئة إلى الإرشادات الصادرة عن وزارة العدل البريطانية في هذا الشأن.
- تلتزم الهيئة باتخاذ تدابير معقولة ومتناسبة لتحديد مخاطر تقديم الدعم لمعاملات تنطوي على جرائم مالية، والعمل على التخفيف منها. ويشمل إطار تقييم مخاطر الجرائم المالية المعتمد من قبل الهيئة مجالات عدة، من بينها: غسل الأموال، وانتهاك نظم الجزاءات، والاحتيال، وتسهيل التهرب الضريبي، وتمويل الإرهاب، والرشوة، والفساد.
- وتعتمد الهيئة نهجًا قائمًا على تقييم المخاطر عند النظر في طلبات الدعم المقدمة من المصدرين، سواء أكان الدعم متعلقًا بعقد تصدير محدد، أو موجهًا على نحو أشمل لتمويل رأس المال العامل للنشاط التجاري للمصدر بصفة عامة.
- · وعلى الرغم من أن الهيئة لا تخضع لإطار تنظيمي رسمي يُلزمها بإجراء تقييم للمخاطر أو تطبيق تدابير العناية الواجبة، فإنها تسعى إلى اعتماد أفضل المنهجيات المعترف بها دوليًا لتحديد مؤشرات مخاطر الجرائم المالية والإنذار المبكر، وتقييم درجة الخطورة، واستكشاف سبل التخفيف الممكنة. وتشمل عملية العناية الواجبة التعاون المؤسسي مع جهات حكومية أخرى، بهدف الانتقال من الاعتماد الحصري على مصادر المعلومات المفتوحة إلى تبني نهج مبني على المعلومات الاستخبارية. ولا تقدم الهيئة أي تغطية في حال خلصت عملية العناية الواجبة إلى أن المعاملة تنطوي على فساد. كما أن الهيئة لا تتسامح إطلاقًا مع التعرض لجرائم مالية، وترفض دعم المعاملات التي تتجاوز حدود قدرتها على تحمل مخاطر الجرائم المالية.
- تحتفظ الهيئة بحقها، في أي وقت خلال مدة العقد، في إجراء تدقيق في السجلات المتعلقة بالحصول على العقد المدعوم، والخاصة بمقدمي الطلبات و/أو المصدرين.
- عقب تقديم الدعم، يجوز للهيئة البريطانية لتمويل الصادرات أن تطالب مقدم الطلب و/أو المصدر بسداد تعويض مالي، أو أن تلغي التغطية التأمينية، إذا اعترف الطرف المعني بارتكاب فعل فساد أو صدر بحقه حكم بالإدانة، وكانت الهيئة قد تكبدت خسارة نتيجة لذلك.
ومنذ عام 2019، أنشأت الهيئة وحدة امتثال متخصصة، توسعت لاحقًا لتشمل قسمًا معنيًا بالعناية الواجبة فيما يتصل بالجرائم المالية، يتولى مسؤولية التحقق من المعاملات وتطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة، بهدف ضمان إلمام "أصحاب المخاطر" بمخاطر الجرائم المالية، وتمكينهم من اتخاذ التدابير الرقابية اللازمة وممارسة أنشطتهم بأمان. كما تضم الوحدة قسمًا للامتثال يتولى، من بين مهام أخرى، إعداد الاستراتيجيات والسياسات وإجراء أنشطة التحقق من الامتثال. ويجوز إحالة أي شبهات إلى وحدة الامتثال التابعة للهيئة، التي تضطلع بإجراء العناية الواجبة في نطاق ولايتها القانونية.
المصادر: إرشادات بشأن تمويل الصادرات في المملكة المتحدة: الامتثال لمتطلبات مكافحة الجرائم المالية،
التقديم، استمارة نموذج ؛https://www.gov.uk/guidance/uk-export-finance-financial-crime-compliance https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1134236/BC_ Implementing the OECD Anti-Bribery Convention Phase ،(2017( OECD ؛Application_Form_Sample_23.01.23.pdf
والتنمية، الاقتصادي التعاون منظمة منشورات ،Implementing the OECD Anti-Bribery Convention ،4 Report: United Kingdom Implementing the OECD Anti-Bribery Convention Phase ،(2019) OECD ؛https://doi.org/10.1787/888c5655-en باريس، الاقتصادي التعاون منظمة منشورات ،Implementing the OECD Anti-Bribery Convention ،4 Follow-Up Report: United Kingdom Implementing the OECD Anti-Bribery Convention ،(2021) OECD ؛https://doi.org/10.1787/bfa40e31-en باريس، والتنمية،
Implementing ،Phase 4 Follow-Up Report Addendum: United Kingdom: 2019 Two-Year Follow-Up Updated 2021
https://doi.org/10.1787/87c59a09-en باريس، والتنمية، الاقتصادي التعاون منظمة منشورات ،the OECD Anti-Bribery Convention
