تنص المادة 57 من التوجيه 2014/24/EU الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس على أن الجهات المتعاقدة تستبعد أي كيان اقتصادي من المشاركة في إجراءات المشتريات إذا ثبت لديها، أو كانت على علم، بأن هذا الكيان قد صدر بحقه حكم نهائي بالإدانة في جرائم الفساد، أو الاحتيال، أو غسل الأموال، أو تشغيل الأطفال، أو غيرها من الجرائم المحددة. وقد طُلب من الدول الأعضاء إدماج أحكام هذا التوجيه في تشريعاتها الوطنية بحلول عام .2014
ومن الأمثلة على ذلك قانون المشتريات العامة في جمهورية التشيك، الذي نُقِلت بموجبه أحكام التوجيه 2014/24/EU إلى التشريع الوطني. ويسمح هذا القانون للجهات المتعاقدة باستبعاد أي مشارك في إجراءات المشتريات إذا ثبت ارتكابه فعل فساد، وذلك عملا بالمادة ()1(74أ) والملحق رقم 3 من القانون.
،Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council :المصادر المشتريات قانون ؛https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0024#d1e2838-65-1 https://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/08/act-no.-134_2016-coll.-on-public-procurement.pdf التشيك، جمهورية في العامة
