تشير مصر صراحةً إلى قضايا الفساد في قانون الاستثمار الخاص بها، إذ ينص القانون على أن أي مشروع استثماري ينشأ من خلال وسائل فاسدة يُعفى من جميع الضمانات والحوافز المنصوص عليها فيه. كما يبرز القانون الفساد بوضوح كعائق رئيسي أمام جذب الاستثمارات الأجنبية. وفي إطار تعزيز التنسيق بين الهيئات المعنية بالاستثمار ومكافحة الفساد، دعمت هيئة الرقابة الإدارية (ACA) - وهي الهيئة الوطنية الرئيسية لمكافحة الفساد - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، وهي الجهة المصرية المختصة بتشجيع الاستثمار، في إنشاء مراكز خدمات المستثمرين (ISCs) للمستثمرين الأجانب. وتهدف هذه المراكز إلى تقليص فرص الفساد من خلال تبسيط إجراءات تسجيل الشركات، وتقليل الاتصال المباشر بين المستثمرين والموظفين العموميين.
كما أنشأت مصر لجنة وزارية مشتركة لتسوية منازعات الاستثمار، بينما قامت الهيئة العامة للاستثمار بوضع آلية للوساطة ومعالجة الشكاوى، لمعالجة شكاوى المستثمرين وتسوية النزاعات التي قد تنشأ بينهم.
والتنمية، الاقتصادي التعاون منظمة منشورات ،Middle East and North Africa Investment Policy Perspectives ،)2021( OECD :المصدر
https://doi.org/10.1787/6d84ee94-en باريس،
