بموجب قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة في الولايات المتحدة، قد يواجه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم رشوة لموظف عمومي أجنبي عقوبات جنائية عن فعل الرشوة، أو في حال تقديم الرشوة نيابةً عن "جهة مُصدرة" خاضعة لقوانين الأوراق المالية الأمريكية، عقوبات جنائية أو غير جنائية عن الرشوة، وكذلك عن المخالفات المتعلقة بمسك الدفاتر أو بضوابط الرقابة الداخلية. وتتطلب الانتهاكات المدنية لأحكام هذا القانون معيار إثبات أدنى مقارنةً بالانتهاكات الجنائية. ويمكن تحميل الأشخاص الاعتباريين والأفراد المسؤولية الجنائية المتعمد مع العلم بذلك في الامتثال لأحكام مسك الدفاتر والرقابة الداخلية الواردة في القانون. وغالبًا ما تقترن الانتهاكات الجنائية لأحكام المحاسبة بتهمة جنائية تتعلق بالرشوة، لكن ليس دائمًا. كما يمكن أن يشكل التهرب الضريبي الناتج عن الإخفاق في تسجيل الرشوة بصورة سليمة أساسًا لاتخاذ إجراءات إنفاذ جنائية أو مدنية.
،United States Foreign Corrupt Practices Act الأمريكية، العدل وزارة :المصدر
https://www.justice.gov/criminal/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act
