تُقِر المادة 7 من قانون الرشوة في المملكة المتحدة بجريمة صريحة تقع على عاتق الشخص الاعتباري في حال إخفاقه في منع ارتكاب رشوة من قبل موظف أو شخص ذي صلة به. ويُتاح للشركة التذرع بدفع قانوني إذا ثبت أن لديها برنامجًا فعالًا ومناسبًا لمكافحة الفساد. ويكمن الهدف الرئيسي من هذا النص في تحفيز الشركات على تبني برامج وقائية لمنع الرشوة. وقد بدأ هذا النص يُحدث أثرًا عمليًا حتى قبل رفع أول دعوى رسمية، إذ سارعت العديد من الشركات العاملة في المملكة المتحدة إلى اعتماد الحد الأدنى من معايير الامتثال، وفقًا لما ورد في الوثيقة الإرشادية الرسمية.
https://www.justice.gov.uk/legislation/bribery ،Bribery Act 2010 Guidance ،)2012( المتحدة المملكة في العدل وزارة :المصدر
